الإسلام الحضارة

أساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي

في مجال التطبيق (4)

د : حسين شحاتة

بنيات الاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق

يتكون النظام الإسلامي من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية والتعاونية وكذلك المؤسسات الأهلية الخيرية غير الهادفة للربح يحكمها مجموعة من الأسس والقواعد وتعمل طبقا لسلسلة من الإجراءات تتميز عن نظيراتها في النظم الاقتصادية الأخرى من حيث منهج وضوابط العمل ، من أهمها ما يلي :

(1) – المؤسسات الاقتصادية : وتتمثل في الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح سواء أكانت في شكل وحدات فردية أم شركات أو تعاونيات وسواء أكانت قطاع خاص أم حكومي، ويجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الأفراد على العمل والإنتاج والتملك في ضوء ضوابط حماية حقوق الآخرين وحقوق المجتمع .

(2) - المؤسسات المالية : وتتمثل في المصارف ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار وشركات توظيف الأموال ، ونحو ذلك ونرى ضرورة أن تتعامل هذه المؤسسات على أساس ونظم الاستثمار والتمويل الإسلامية وليس على أساس الربا وأن تجعل تعاملها في الطيبات وتتجنب الخبائث وطبقا للأولويات الإسلامية.

وفي هذا الصدد يجب ابتكار أدوات مالية إسلامية تعتبر أساس المعاملات والاستثمار وتباد ل الخبرات ونواه لإنشاء السوق المالية الإسلامية بدلا من سوق الأوراق المالية التي تقوم على النظام الربوي وذلك لجذب مدخرات الأفراد وتدعيم المصارف الإسلامية القائمة وتحريرها من القيود الوضعية وذلك إلي جانب تنمية وتطوير تجربة الفروع الإسلامية باعتبارها مرحلة للانتقال إلي النظام المصرفي الشامل، كما ينادي بإصدار التشريعات التي تمكن من ذلك .

كما يجب دعم وتطوير وترشيد شركات استثمار الأموال الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية كذلك يجب تدعيم صندوق القرض الحسن وتعميمه في كافة المؤسسات والوحدات الحكومية وتمويله من الخزانة العامة ومن الأفراد الموسرين كبديل للقروض والسلفيات بفوائد ربوية، والاهتمام بلجان صندوق الزكاة لدورها الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

(3) – السلطات الاقتصادية : تتمثل في الوحدات الاقتصادية الحكومية التي تحفظ وتراقب شئون المجتمع الاقتصادية مثل: أجهزة التوجيه الاقتصادي، وأجهزة الرقابة على المال والنقد والأسواق، وبيت المال، والصرف المركزي والغرف التجارية، وغير ذلك، ويجب ضرورة تطهير هذه السلطات الاقتصادية من القيود والضوابط الوضعية والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتنمية جوانب الخير فيها ، كما يرى على وجه الخصوص البدء في إنشاء مؤسسات زكاة المال واستقلالها عن خزانة الدولة والاعتماد عليها في إدارة لجان الزكاة المنتشرة ووضع النظم واللوائح التي تنظمها كمرحة أساسية للانتقال من نظام الضرائب إلي نظام زكاة المال وكذلك البدء في إنشاء صندوق ضريبة التكافل الاجتماعي والخراج والتكافل الاجتماعي باعتبارهم من أساسيات المؤسسات المالية الإسلامية .

(4) – السلطات التشريعية : وتتمثل في الوحدات الحكومية التي تتولى وضع القوانين والتشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي وتنظم الملكية والحقوق في الأموال وتتولى الحكم في المنازعات التجارية، ويجب تنقية القوانين التجارية والمالية وما في حكمها مما يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولاسيما المعاملات الربوية وكذلك التعامل في السلع والخدمات المحرمة شرعاً .

(5) – المؤسسات التعليمية الاقتصادية : وتتمثل في المدارس والمعاهد والكليات التجارية والتي تهتم بتخريج العنصر البشري الذي يعمل في البنيات السابقة.

ونرى ضرورة إعادة النظر فيما يدرس في هذه المؤسسات التعليمية وتنقيته من الموضوعات التي تتعارض مع القيم الإيمانية والمثل والأخلاق الإسلامية التجارية والاهتمام موضوعات المال والتجارة والاقتصاد الإسلامية .

إن تطبيق القواعد الكلية للاقتصاد الإسلامي، وإنشاء بنيانه لتحقيق مقاصده يحتاج إلي خطة وبرنامج عمل ومقومات بشرية ومادية، وهذا ما سوف نتعرض له بإيجاز في الصفحات التالية .

وعندما تطبق أسس ومقومات وبنيات الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف تتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه .