الإسلام الحضارة

أساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي

في مجال التطبيق (3)

د : حسين شحاتة

دوافع تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي :

يتضمن النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من الضمانات والحوافز والدوافع والبواعث التي تكفل تطبيقه ويمكن تصنيفها إلي :

1- الوازع الإيماني: المتمثل في الرقابة الذاتية واستشعار المحاسبة أمام الله .

2- الوازع الاجتماعي: المتمثل في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3- وازع السلطان: المتمثل في الأجهزة الحكومية المنوطة بتطبيق شرع الله .

مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التطبيق :

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مجموعة من المقومات الأساسية هي:-

1- نظام زكاة المال بمؤسساته المختلفة وذلك إلي جانب النظم المالية الإسلامية مثل : الجزية والخراج والعشور والفئ واللقطة، ويجوز أن يطبق معه نظام الضرائب العادلة إذا لم تكف حصيلة الزكاة . 

2- نظام ضريبة التكافل الاجتماعي على غير المسلمين المقيمين بالدول الإسلامية.

3- نظام الإرث والوقف والوصايا وما في حكمها مثل الهبات والتبرعات .

4- المؤسسات التي تباشر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوحدات الحكومية التي تقوم بأعمال التوجيه الاقتصادي والرقابة عليه في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

5- نظام السوق الطاهرة النظيفة الخالية من الشوائب والتي تعمل في ظل الحرية الفردية المقيدة بضوابط شرعية .

6- أي نظم فرعية مكملة يراها أولو أمر المسلمين لازمة ولا تتعارض مع الإسلام لأن الأصل في المعاملات هو الحل، إلا ما اصطدم بنص صريح في القرآن والسنة .

7- كما تقبل الشريعة الإسلامية أي مقومات أخرى معاصرة من وضع البشر متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تسخر الوسائل والأدوات التجريدية المختلفة لتفعيل تطبيق مفاهيم وأسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها .

وتتفاعل هذه المقومات مع بعضها لتسيير النظام الاقتصادي حسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية المشار لها وطبقا للأساليب والإجراءات التي تتفق مع مقتضيات الزمان والمكان .